واضح وذلك بتشتيت الأحاديث ذات العلاقة ببعضها في مواضع متفرّقة من هذا الجزء « 1 » ممّا يصعب تناولها إلّابقراءة جميع الأحاديث الواردة فيه والبالغة خمسمائة وسبعة وتسعين حديثاً ، مع تسعة أحاديث أخرى لم ترقّم في النسخ المطبوعة من الروضة ، ويا حبّذا لو نسّقت تلك الأحاديث بطبعة أخرى تسهيلًا لعمل الباحث . هذا . . . ويمكن انطباق خطوات المنهج العام في أصول الكافي وفروعه على خطوات المنهج المتّبع في الروضة - ما عدا التبويب - وذلك لتكرار معظمها في هذا الجزء من « الكافي » إلّاأنّ الفارق الأساس بينهما ، هو أنّ أحاديث الأصول والفروع قد عالجت اموراً مخصّصة بذاتها كما أعربت عنها عناوين كتب الكافي . أمّا أحاديث الروضة ، فهي وإن أمكن حصر بعضها بكتب أو أبواب معيّنة إلّاأنّ بعضها الآخر لا يمكن درجه تحت ضابط معيّن ، وذلك لتناولها اموراً بعيدة عن علوم الشريعة ، ومعالجتها أحداثاً ذات علاقة بشخصيّات إسلامية معيّنة ، أو لكونها متفرّدة بمعلوماتها ولا يمكن ضمّ غيرها من الأحاديث إليها ، ممّا يتطلّب معه كثرة عناوين الأبواب بعدد تلك الأحاديث التي تحمل هذه الصفة ، اللهمّ إلّاإذا جمعت مثل تلك الأحاديث تحت عنوان « متفرّقات » أو ما شابه ذلك .

--> ( 1 ) . ومن الأمثلة عليها ما ذكره عن خطب الأئمّة عليهم السلام ورسائلهم وكتبهم في كتاب الروضة : ج 8 ص 2 ح 1 ، وص 16 ح 4 ، وص 26 ح 2 ، وص 42 ح 9 ، وص 45 ح 15 ، وص 48 ح 17 ، وص 50 ح 21 ، وص 53 ح 22 ، وص 60 ح 29 ، وص 107 ح 95 ، وص 150 ح 193 ، وص 152 ح 194 ، وص 202 ح 327 ، وص 213 ح 368 ، وص 290 ح 550 ، وص 295 ح 551 ، وص 317 ح 586 ، وهكذا في الحديث عن الشيعة وفضائلهم في ج 8 ص 28 ح 6 ، وص 67 ح 36 ، وص 68 ح 38 ، وص 127 - 128 ح 119 - 120 ، وص 147 ح 183 - 184 ، وص 210 ح 357 ، وص 213 ح 367 ، وص 300 ح 556 ، وقس على ذلك بقيّة المواضيع الأخرى في الروضة .